سمت و سوی بازارها در دولت سیزدهم

با آغاز به کار دولت سیزدهم، مهمترین نکته‌ای که بیش از هر چیز به چشم می‌خورد، حجم زیاد مشکلات اقتصادی است که بر سر این دولت آوار شده‌اند. برای بررسی این مشکلات و راهکارهای موجود، نیکان رسانه بازار سرمایه وبیناری با حضور کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، مالی و بورسی برگزار کرد. در این وبینار، اقتصاد ایران، بازار بدهی، بازار کامودیتی‌ها، مسکن و رمزارزها مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

ظهور یک پارادایم جدید در سرمایه‌گذاری

امیر آشتیانی عراقی، مدیرعامل شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه به عنوان نخستین سخنران در این وبینار گفت: اگرچه دولت گذشته چشم به خارج نشینان دوخته بود و نگاه اصلی‌اش به غرب و اروپاییان بود، اما دولت جدید علاوه بر تاکید بر استفاده از توان داخلی، نیم نگاهی هم به شرق و آسیا دارد. البته باید بپذیریم که شرایط این روزهای اقتصاد ایران قابل قیاس با ۸ دولت قبل و حتی بعد از دوران جنگ تحمیلی نیست.
آشتیانی عراقی با اشاره به اینکه دولت امسال با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که بسیار قابل توجه بوده است، افزود: دولت امسال با کسری بودجه شدید روبه‌رو است، به نحوی که بر اساس گزارش‌های رسمی، تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بر آورد شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش یابد.
وی افزود: در کنار مشکلات حل نشده صادرات نفت، وقوع بحران‌هایی نظیر قطعی برق بنگاه‌های تولیدی، پیش‌بینی کمبود گاز در زمستان، مباحث جوی کاهش بارش‌ها و غیره در مباحث تولید، فروش ‌و صادرات محصولات آثار منفی به دنبال دارد و بر چالش‌های پیش‌روی دولت افزوده است.
مدیرعامل نیکان رسانه بازار سرمایه بیان کرد: اگرچه در سال‌های قبل دولت‌ها درآمد ارزی قابل توجه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار داشته یا مثل این روزها با مشکل فروش نفت و نقل و انتقالات مالی دست و پنجه نرم نمی‌کردند، اما شوم‌ترین میراث دولت روحانی برای دولت سیزدهم انتشار اوراق و رفع مشکلات مسکن‌وار بود که دولت سیزدهم را به یک بدهکار بزرگ تبدیل کرده است. ‌همچنین با توجه به اینکه در ۴ ماه نخست سال جاری کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشتیم، دولت مجبور به اعطای مجوز برای انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید شده که تاییدکننده مشکلات دولت در تامین بودجه است.
آشتیانی عراقی اظهار کرد: در کنار مسائلی که مطرح شد، پاندمی کرونا معادلات جهانی را بهم ریخته و مشکلات خاص خودش را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده به نحوی که انجام سرمایه‌گذاری تخصصی و اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. الگوهای مصرف با تغییرات بنیادین مواجه شده، همچنین تغییر شرایط اشتغال و کاهش تقاضا برای تفریح و سفر، مجموع این مسائل ساختار اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. وی گفت: اگرچه در این شرایط بیشتر بانک‌های مرکزی جهان برای تحرک بازارها و رفع مشکلات عرضه و رشد تقاضا، اقدام به تزریق گسترده پول در بازارها کردند، اما با انجام این مسایل بازارهای کالا دچار پیچیدگی شدند. مدیرعامل نیکان رسانه بازار سرمایه بیان داشت: صحبت‌های جدی دولت در خصوص ساخت یک میلیون واحد مسکن جدید در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون بین ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد خالی و ‌بدون سکنه وجود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت خانه/خانوار بزرگتر از یک است. البته برنامه‌ای که این روزها برای حل مشکل مسکن خانوارهای ایرانی مطرح شده بیش از ساخت واحدهای جدید، نیاز به توزیع مناسب در صدور جواز ساخت دارد تا این عدم تقارن تولید متوازن‌تر شود. چرا که ساخت واحدهای جدید تبعاتی همچون تورم، تشدید کسری بودجه و خلق نقدینگی و در نهایت آثار نامطلوب قیمتی در بازار مسکن دارد.
آشتیانی عراقی با اشاره به اینکه در این شرایط، تحلیل شرایط اقتصادی و نرخ تورم برای داشتن درک صحیح از رفتار اقتصادی بسیار مهم است، افزود: البته می‌توان در خصوص استفاده از اهرم یا عدم استفاده از آن تصمیم‌گیری کرد، چرا که سرمایه‌گذاران به صورت ذاتی دو هدف را دنبال می‌کنند که ایجاد ارزش افزوده و رشد دارایی یا حفظ دارایی از آن جمله است. بر این اساس، حضور گسترده سرمایه‌گذاران در سال‌های ۹۱-۹۰ و ۹۹-۹۸ از نوع ورود به بازار هم در این سال‌ها با هدف حفظ ارزش دارایی بود. همچنین نکته جالب بررسی روند ۲۸ سال اخیر بورس نشان می‌دهد دولت‌ها پس از تخلیه حباب و ریزش، بورس را تحویل گرفتند و معمولا با چالش سهامدار ناراضی روبه‌رو شدند.
مدیرعامل نیکان رسانه بازار سرمایه معتقد است: تغییر ذائقه سرمایه‌گذاری نسل x به صورت سنتی بر طلا بود که آن را یک سرمایه‌گذاری مطمئن می دانستند، به نوعی نسل y هم تا حدودی ادامه‌دهنده این راه بودند اما در نسل z دیگر اعتقادی به اینکه طلا با سایر کالاها فرق دارد، نبود. به همین دلیل این روزها طلا همگرا با سایر کالاها نوسان می‌کند.
آشتیانی عراقی افزود: این نسل سلیقه سرمایه‌گذاری خودشان را دارند و ترجیح می‌دهند در بازارهای بدون مرز نظیر رمزارز بازی کنند تا بازارهای سنتی. مجموع این مسائل نشان‌دهنده ظهور یک پارادایم جدید در سرمایه‌گذاری است. ‌ مدیرعامل نیکان رسانه بازار سرمایه با اشاره به اینکه استارتاپ‌ها دیگر ماهیت استارتاپی قدیم را ندارند و تبدیل به غول کش‌های انحصار شدند، بیان کرد: شاهد هستیم این مجموعه‌ها، بازی بازار، ‌خدمات بانکی و بیمه‌ای را بر هم زده‌اند. همچنین توجه داشته باشیم که این شرکت‌ها فعالیت‌شان با جمع هزینه صفر است و محرک اصلی اقتصادی آمریکا در دو دهه اخیر استارتاپ‌ها بوده‌اند. آشتیانی عراقی تاکید کرد: این شرکت‌ها هنوز وارد بازار سرمایه ایران نشده‌اند و با وجود سهم قابل توجه در رشد اقتصادی، سهمی در بازار سرمایه ندارند. در مجموع با اینکه استارتاپ‌ها دیگر یک گروه مهم دارایی محسوب می‌شوند اما هنوز جایگاهی مناسب در معادلات بازار سرمایه ایران ندارند.

از «الف» تا «ی» اقتصاد در سال‌های پیش‌رو

تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در همایش «بازارها در آیینه دولت سیزدهم» به تحلیل چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخت. او ابتدا به دو موضوع اساسی محیط اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و تورم اشاره کرد. به گفته او، گرچه متغیرهای مختلفی محیط اقتصاد کلان و تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی را شکل می‌دهند، اما برای شکل دادن وضعیت بازارها، همه آن متغیرها خود را در دو موضوع محوری رشد اقتصادی و تورم منعکس می‌کنند؛ به این دلیل که بازده اسمی و حقیقی دارایی‌ها را درنهایت این دو موضوع شکل می‌دهند.
وی سپس به وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران پرداخت و گفت: ایران کشوری در حال توسعه با رشد بلندمدت، پایین‌تر از متوسط کشورهای در حال توسعه است؛ به گونه‌ای که در حدود سه دهه، متوسط رشد اقتصادی آن حدود ۳.۴ درصد بوده است. این بدان معناست که عوامل بنیادی حداقل برای مدتی در آینده همین نرخ رشد متوسط و در صورت تداوم عدم اطمینان حتی کمتر از این نرخ را رقم می‌زنند و صرفا متاثر از عواملی مقطعی، نرخ رشد می‌تواند از این متوسط فراتر رود.
به عقیده این اقتصاددان، دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید که با افت و خیزهای فراوان درنهایت سطح تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ پایین‌تر از سال ۱۳۹۰ قرار دارد و اقتصاد ایران در مجموع رشد منفی تجربه کرده است. وی ادامه داد: رشد اقتصادی ایران در این دهه در پنج سال منفی بوده است و تنها رشد غیرعادی سال ۱۳۹۵ و آن هم عمدتا مربوط به بخش نفت بوده و سبب شده است که متوسط ساده رشد اقتصادی ۴۵ هزارم درصد باشد، بنابراین، درواقع مانند آن است که رشد اقتصادی نقشی در بازده دارایی‌ها نداشته است. رحمانی با اشاره به اینکه رشد اقتصاد ایران منابع‌محور بوده و بهره‌وری نقش بسیار ناچیز دارد، بیان داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور در طول سه دهه گذشته کمتر از ۳.۵ درصد بوده است. او تاکید کرد: ایران تنها در صورتی رشد اقتصادی آنهم پایین‌تر از متوسط جهانی را تجربه می‌کند، که اولا درآمدهای نفتی اعاده شود و ثانیا آن اندازه قابل توجه باشد که امکان واردات مواد اولیه و واسط را برای ایران فراهم کند و با وجود تحریم‌ها همین رشد اقتصادی اندک هم امکان‌ناپذیر است، بنابراین در یک سال پیش‌رو اقتصاد ایران در غیاب تحریم با احتمال غالب هنوز در سطح تولیدی کمتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود و با وجود افزایش صادرات نفت، فعلا در حال جبران رشدهای منفی سال‌های قبل است.
به گفته رحمانی، ایران کشوری است که از شروع دهه ۵۰ و برخلاف تصور غالب، بسیار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وارد تورم‌های دورقمی و بالا شد و به‌جز معدود سال‌هایی، تورم‌های دو رقمی را برای پنج دهه تجربه کرده و برای دوره پس از جنگ تحمیلی متوسط ساده آن حدود ۲۱ درصد بوده است. او تاکید کرد: نیروی بنیادی ایجاد و تداوم تورم، رشدهای بالای نقدینگی است بنابراین، عامل بنیادی ایجاد و تداوم تورم، نیروهایی است که خلق نقدینگی فراتر از نیاز حقیقی اقتصاد را شکل می‌دهد. رشد بالای نقدینگی محصول یک بازی در میان عاملان اقتصادی و سیاست گذاران است و تداوم آن برای پنج دهه نشانه آن است که وضع موجود نوعی تعادل است، گرچه از نظر علم اقتصاد نوعی تعادل زیر وضعیت بهینه به حساب می‌آید.
این اقتصاددان در ادامه به تحلیل وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: بازار سرمایه در ایران به طور سنتی وسیله‌ای برای تبدیل پس‌انداز خانوارها به دارایی نبوده و از سال ۱۳۹۸ به یک دارایی مورد توجه عموم تبدیل شده است و به دلیل سرعت قابل توجه فراگیری آن، همراه با فرصت‌ها و تهدیدهایی بود که فقدان بستر رشد اقتصادی جنبه فرصت بودن آن را کم‌رنگ کرد. از آنجا که رشد اقتصادی ایران پایین بوده، رشد این بازار تاکنون عمدتا متکی به تورم و رانت منابع طبیعی بوده است و نقش مسلط بخش دولتی و شبه‌دولتی در آن و مداخله دولت در آن مانع از تحقق ظرفیت این بازار برای کمک به رشد اقتصادی و کسب بازده از محل رشد حقیقی اقتصاد شده است. با این حال، به طور متوسط بازده این بازار بیش از سایر بازارها بوده است.

مهمترین عوامل مؤثر بر بازار سرمایه

امیر تقی خان تجریشی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، در وبینار «بازارها در آیینه دولت سیزدهم» به تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر بازار سرمایه و روند آن در سال ۱۴۰۰ پرداخت.
وی گفت: عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را نرخ ارز، اقتصاد جهانی (قیمت کالاهای پایه) تشکیل می‌دهند. این مدیر ارشد بازار افزود: کاهش نرخ بهره متاثر از رشد بی‌سابقه پایه پولی و بازگشت انتظارات تورمی ناشی از ابهام در حصول توافق موجب رشد مستمر سه ماهه شاخص کل شد. با این وجود تغییر جهت دولت در تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق موجب افزایش نرخ بهره شده که بر نزول ضرایب قیمتی و شاخص سهام موثر بوده است. با وجود این موضوع، با تداوم پررنگ بودن انتظارات تورمی پیش‌بینی می‌کنیم افت شاخص محدود بوده و دوره اصلاح طولانی نشود. علاوه بر این انتظار داریم دولت در صورت عدم توافق و با توجه به ابعاد کسری بودجه مجدداً ناچار به رجوع به پایه پولی شود که موجب کاهش نرخ بهره می شود. این امر در کنار رشد آتی نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی و همچنین پیش‌بینی استمرار سطوح قیمت جهانی عمده کالاهای پایه موجب بازدهی بازار سرمایه می‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بیان کرد: کاهش رشد اعطای اعتبار در چین زمینه افت کالاهای پایه فلزی بویژه زنجیره فولاد را در افق میان‌مدت فراهم کرده است. با این وجود در رابطه با نفت و سایر کالاهای پایه در حوزه انرژی و مرتبط با خوراک گاز و زغال سنگ، پیش‌بینی استمرار سطوح فعلی قیمت‌ها و حتی تقویت آن (به ویژه با سرد بودن زمستان) می‌شود.
امیر تقی خان تجریشی در ادامه اظهار کرد: داده‌های تراز پرداخت های کشور و همچنین آمار صادرات و واردات کالا نشان می دهد که تراز ارزی کشور که در شش ماهه اول سال ۹۹ به شدت تحت فشار قرار گرفته بود، از پاییز سال گذشته بهبود قابل توجه پیدا کرده که در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرده است. افزایش قیمت و حجم صادرات نفت و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه عمده عوامل بهبود تراز ارزی کشور بوده‌اند.
تجریشی تصریح کرد: معادل دلاری نقدینگی کشور (بر مبنای دلار نیما) که با شروع تحریم‌ها در اعداد بالای ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ قرار داشت و به محدوده ۱۲۰ میلیارد دلار در اوج فشار ارزی سال ۹۹ افت کرد، در حال حاضر در محدوده ۱۷۵ میلیارد دلار قرار دارد که قریب میانگین سه سال گذشته است. بنابراین با توجه به بهبود تراز تجاری کشور که از پاییز سال گذشته شروع شد، محدوده کنونی دلار نیما تعادلی ارزیابی می‌شود. بدیهی هست در ادامه و در صورت عدم توافق بین‌المللی، رشد دلار نیما متناسب با رشد نقدینگی کشور خواهد بود.

محتمل‌ترین سناریوها برای بازار مسکن

فخرالدین زاوه در خصوص بازار جذاب مسکن و شرایط خاص آن در وبینار «بازارها در آیینه دولت سیزدهم» و همچنین درباره محتمل‌ترین سناریوهای این بازار صحبت و به طور خاص تاثیر برنامه‌های دولت بر روی بازار املاک و مستغلات را بررسی کرد.
این کارشناس بازار مسکن در مورد هزینه مسکن خانوارها گفت: هزینه مسکن خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۸ درصد و سایر هزینه‌ها ۸۲ درصد و در مقابل هزینه مسکن خانواده شهری ۳۶ درصد و سایر هزینه‌ها ۶۴ درصد بوده است. همچنین تهران با ۴۹ درصد و خراسان جنوبی با ۳۰ درصد بیشترین و کمترین هزینه مسکن را در سال ۱۳۹۸ به خود اختصاص دادند. وی ادامه داد: طی سه دهه گذشته، سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، سهم بخش اشتغال به کار حدود ۱۳ درصد، سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۸ تا ۱۷ درصد، سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن ۰.۵ تا ۳ درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود ۳۰ درصد بوده است.
زاوه با بیان اینکه عوامل مؤثر بر بازار مسکن در سطح کلان به دو دسته تقسیم می‌شود، گفت: عوامل سمت تقاضا شامل تحولات جمعیتی، توان مالی، هزینه مسکن، شرایط بازار کار، مهاجرت، سیاست‌های حمایتی دولت، تسهیلات بانکی و غیربانکی، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی، توهم پولی، تأمین طلبی در برابر نوسانات اجاره، ارزش وثیقه و... است و عوامل سمت عرضه نیز شامل فضای کسب و کار، در دسترس بودن اطلاعات، قوانین و مقررات فروش پس از فروش، اجاره‌داری، حل و فصل اختلافات، رقابت، فناوری طراحی ساخت و بازاریابی و موجودی مسکن (کمبود یا مازاد) شرایط بازار پول و بازار سرمایه است. این کارشناس بازار مسکن افزود: تعداد خانوارهای دارای مسکن ملکی و استیجاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ به ترتیب بیش از ۸ و ۲۹ درصد رشد داشته است.
زاوه با اشاره به حباب در بازار مسکن گفت: متغیرهای اصلی بازار مسکن درآمد، اشتغال، تسهیلات، اجاره و... است و تخلیه حباب در بازار مسکن به دو عامل بستگی دارد، تعدیل سریع قیمت و ثبات نسبی بهای اسمی و همچنین تعدیل تدریجی با تورم است.
وی در مورد شرایط بازار مالی مسکن گفت: توسعه ‌نیافتگی بازار مالی مسکن به عوامل متعددی بستگی دارد؛ نسبت پایین تسهیلات رهنی به بهای ملک، در کشورهای توسعه یافته اغلب ۸۰ درصد یا بیشتر، نسبت بالای مسکن به درآمد، نسبت بالای اقساط تسهیلات رهنی به درآمد، تورم بالا و انتقال فشار بازپرداخت اصل پول به دوره‌های ابتدایی، درآمد پایین، طول دوره بازپرداخت، ارزیابی و جبران ریسک ضعیف، تنوع کم تسهیلات رهنی، تسهیلات فقط سود، تسهیلات رهنی شاخص شده با تورم، دشواری پیاده سازی اقدامات احتیاطی کلان رایج برای کنترل قیمت در بازار مسکن ازجمله این عوامل است. این کارشناس بازار مسکن افزود: تورم و بازار مالی مسکن نیز به عواملی مانند ریسک بانک‌ها برای ارائه محصولات بلندمدت با نرخ بهره ثابت و دشواری معرفی و گسترش استفاده از ساز و کارهای شناخته شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و توسعه بازار ثانویه، رهن و پیش فروش و... بستگی دارد.
زاوه در مورد نقاط قوت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات گفت: تقویت طرف تقاضای بازار املاک و مستغلات، تشویق سرمایه‌گذاران خرد به سرمایه‌گذاری مشترک در املاک و مستغلات، ساماندهی بازار اجاره دار حرفه‌ای و بلندمدت املاک و مستغلات، مدیریت حرفه‌ای متنوع سبد سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های سایر سرمایه‌گذاران، ایجاد بازار ثانویه و نقدشوندگی برای سرمایه‌گذاری‌های املاک و مستغلات، بهره‌برداری کارآمد سرمایه‌گذاری های صورت گرفته و دارایی‌های راکد موسسات مالی کشور در املاک و مستغلات از مزایای این صندوق است. وی با بیان برنامه‌های جدید دولت و مجلس در حوزه مسکن که واگذاری زمین، توسعه مالی، حمایت از تولید و عرضه انبوه است، گفت: نقاط قوت این برنامه مبنا قرار دادن مطالعات و طرح جامع مسکن، فرابخشی دیدن مسکن و تشکیل شورای عالی مسکن با حضور مقامات ذیربط، تمرکز بر تأمین به جای تولید و مالکیت توجه به توسعه بازار مالی مسکن، توجه به نهادسازی برای تأمین مالی طرح‌های حمایتی مسکن است و نقاط ضعف این برنامه تمرکز اصلی بر سمت عرضه در شرایط ضعف تقاضا، اقناع کننده نبودن مبانی برای تکلیف به تأمین سالانه یک میلیون واحد به ویژه اعلام به صورت وقت تجمعی، نگرانی از مداخله دولت برای ساخت، نگاه غیرسیستمی و تخصیص دستوری تسهیلات محدودیت زمین در کلان شهرها، محدودیت منابع مالی، فیزیکی و انسانی است.

١٠٥ هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه در بازار بدهی تا پایان سال

محمدمهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد در وبینار بازارها در آیینه دولت سیزدهم، چشم‌انداز بازار بدهی در سال جاری و وضعیت آن در سال گذشته را تشریح کرد.
مومن‌زاده با بیان ‌اینکه ارزش بازار اوراق تامین مالی در مردادماه به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: در حال حاضر ارزش بازار اوراق تامین مالی معادل ۹.۵ درصد نقدینگی، ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ۸ درصد سپرده‌های نظام بانکی و تنها ۴.۵ درصد ارزش بازار سهام است. از نظر ارزش دلاری نیز بازار اوراق تامین مالی در محدوده ۱۴ میلیارد دلار قرار دارد.
او با تاکید بر اینکه بازار اوراق تامین مالی، ظرفیت بسیار زیادی برای رشد دارد، اضافه کرد: البته طی سال‌های اخیر، توسعه قابل ملاحظه‌ای در این بازار ایجاد شده است به‌گونه‌ای که ارزش بازار اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۲ تنها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و از آن زمان تاکنون بیش از ٢٤٠ برابر رشد کرده است. مومن‌زاده بخشی از این رشد را مربوط به افزایش سطوح قیمت‌ها و نرخ تورم دانست و توضیح داد: محاسبه ارقام حقیقی نشان می‌دهد که در فاصله مذکور، ارزش حقیقی بازار اوراق تامین مالی تنها ۴۲ برابر افزایش یافته است.
او درباره سهم دولت و اوراق شرکتی از بازار اوراق تامین مالی نیز گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۲ سهم دولت از بازار تامین مالی تنها کمتر از ۱۰ درصد و سهم اوراق شرکتی بیش از ۹۰ درصد بوده است. اما در حال حاضر حدود ۹۰ درصد اوراق موجود در بازار مربوط به دولت است.
به گفته مومن‌زاده؛ هم‌اکنون مجموع ارزش اوراق شرکتی (اعم از شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های نیمه دولتی نظیر خودروسازان) موجود در بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ابعاد بخش تولیدی کشور بسیار ناچیز محسوب می‌شود. مانده تسهیلات تنها یک شرکت (فولاد مبارکه) در پایان سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان ‌اینکه ترکیب بازار اوراق تامین مالی طی سال‌های اخیر در دو نوبت دچار تغییر شده است، گفت: اولین تغییرات اوراق تامین مالی مربوط به میانه سال ۱۳۹۴ و با ابداع اسناد خزانه اسلامی بوده که به یکباره با افزایش سهم دولت از بازار اوراق همراه شده است. دومین تغییر اما مربوط به خردادماه ۱۳۹۹ و همزمان با آغاز حراج‌های هفتگی اوراق دولت بوده که موجب افزایش قابل ملاحظه سهم اوراق دولت شده است و اوراق مرابحه عام دولت به طور قابل ملاحظه‌ای منتشر شده است.
او همچنین به مقایسه نرخ رشد بازار در سال گذشته و امسال پرداخت و توضیح داد: نرخ رشد بازار در دو ماه ابتدایی سال گذشته بسیار ناچیز بوده اما در مقابل در دو ماه پایانی سال و در زمان تسویه حساب‌های دولت (به دلیل افزایش نیاز مالی دولت) نرخ رشد ارزش بازار اوراق به شدت افزایش یافت. همچنین افزایش ارتباط میان بودجه دولت و بازار اوراق تامین مالی سبب کوتاه‌مدت شدن این بازار شد به‌گونه‌ای که میانگین بیش از ۳۰ ماهه فاصله تا سررسید اوراق تامین مالی در ابتدای سال ۱۳۹۲ در حال حاضر به دلیل نیاز دولت به تامین مالی و انتشار اوراق کوتاه‌مدت به کمتر از ۲۰ ماه رسیده است.
به گفته مومن زاده، ‌ در سال جاری با وجود رشد ۵۵ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار در پنج‌ماهه ابتدای سال، سهم اوراق شرکتی کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بوده و باقی اوراق توسط دولت منتشر شده است. البته طبق روال سال‌های قبل، همچنان در دو ماه ابتدای سال انفعال دولت در انتشار اوراق وجود داشته و واگذاری و فروش اوراق دولتی به صورت جدی از خردادماه آغاز شده است.
او به وضعیت تقاضای بازار اوراق تامین مالی در نیمه دوم سال پرداخت و خاطرنشان کرد: طی ماه‌های شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از اوراق موجود در بازار سررسید خواهند شد و این به معنای وجود ۵۵ هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه از این ناحیه (جانشینی اوراق در پرتفوی سرمایه‌گذاران) در بازار است. از سوی دیگر، رشد حدود ۴۵ درصدی سپرده‌های بانکی طی سال ۱۴۰۰ و رشد حدود ۳۵ درصدی ارزش صندوق‌های درآمد ثابت طی سال، در مجموع ظرفیتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (تقریبا ۲۵ هزار میلیارد تومان از سوی هر یک از این دو نهاد) تقاضای جدید در شش‌ماه باقی مانده تا پایان سال برای اوراق تامین مالی ایجاد خواهند کرد.
مومن زاده تاکید کرد: با توجه به این موارد به نظر می‌رسد طی ماه‌های شهریور تا اسفند حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تقاضای جدید (ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان) در بازار اوراق تامین مالی وجود داشته باشد. از آنجا که در سمت عرضه نیز دولت بازیگر اصلی است و براساس الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تنها امکان انتشار ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق تامین مالی دیگر برای دولت باقیمانده است و برای بخش خصوصی و شهرداری نیز انتظار بر آن است که اقدام به انتشار رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان کند، انتظار ایجاد عدم تعادل جدی در نرخ بازده وجود ندارد و باقی ماندن نرخ بازده اوراق تامین مالی در محدوده ۲۱ درصد محتمل‌ترین گزینه است. او این را هم اضافه کرد: هرگونه تغییر در مفروضات این تحلیل به ویژه کاهش یا افزایش چشمگیر نیاز دولت برای تامین مالی از بازار اوراق (به ویژه در ماه‌های پایانی سال و جهت تسویه تنخواه خزانه) می‌تواند نتایج را دستخوش تغییر اساسی کند.

چشم‌انداز شش ماهه کامودیتی‌ها

مدیرعامل گروه معاملاتی صنعتی و معدنی امیر هم در وبینار «بازارها در آیینه دولت سیزدهم» به بررسی روندها و چشم‌انداز قیمت‌های جهانی و تأثیر آن بر شرکت‌های بورسی پرداخت و بیان کرد: اغلب شرکت‌های بورسی کامودیتی محور هستند و تحت تأثیر تغییرات و روند قیمت‌های جهانی قرار دارند.
سید فرهنگ حسینی افزود: شرکت فولادی، فلزات رنگی (مس، سرب و روی) نفت و محصولات پالایشی، پتروشیمی (اوره، الفین، متانول و میعانات) به شدت بر قیمت و روند شرکت‌های بورسی در ایران تأثیر می‌گذارند. وی در تبیین این مهم که آیا ابرچرخه در راه است، بیان کرد: کامودیتی‌ها ۶ قله طی ۲۲۷ سال، پشت سر گذاشته‌اند که آخرین قله در سال ۲۰۰۸ بوده و اکنون چرخه فعلی کامودیتی‌ها در مسیر بازگشت به میانگین قیمتی است. وی افزود:‌ کامودیتی‌ها در آینده روند صعودی را طی خواهند کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۴۰ تا ۲۰۴۵ به اوج روند صعودی خود برسد. توسعه صنعت خودرو و بازار مسکن و بودجه‌های زیربنایی در چین از جمله نشانه‌های افزایش تقاضای کامودیتی‌هاست و هر چه چین ثروتمندتر شود انتظار تقاضا برای کامودیتی‌ها بیشتر است.
سید فرهنگ حسینی در ادامه گفت: علاوه بر تقاضا در چین، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و معادن
زغال سنگ، بازارهای نوظهور، وضعیت تورم، شوک کووید ۱۹، حرکت جهان به سمت انرژی پاک، ۵ نشانه‌ای است که افزایش تقاضا برای کامودیتی‌ها را تشدید می‌کند. رشد جمعیت، سیاست‌های مالی و انبساطی، گسترش زیرساخت‌های هند و آفریقا، شوک کووید۱۹ از جمله نشانه‌های افزایش قیمت کامودیتی‌هاست. مدیر عامل گروه معاملاتی صنعتی و معدنی امیر عوامل کلان موثر بر تحولات بازار کامودیتی‌ها در جهان را شامل منازعات اخیر استرالیا و چین، سیاست‌های فدرال رزرو، تقاضا در صنعت خودرو و سیاست‌های چین عنوان کرد و گفت: در چین عواملی همچون کرونا، رکود در بازار مسکن، رشد اقتصادی بیش از ۵ درصدی در ۲۰۲۰، ‌ تزریق بودجه در زیرساخت‌ها و انرژی پاک بر تحولات کامودیتی‌ها تأثیرگذار بود. وی با اشاره به منازعات اخیر چین و استرالیا گفت: منازعات بین این دو کشور از سال ۲۰۱۷ آغاز و اوج آن مربوط به سال ۲۰۲۰ است. در این دوره تحریم و وضع تعرفه‌های متقابل بر کامودیتی‌ها وضع شد، واردات زغال سنگ و سنگ آهن از استرالیا به چین به شکل غیر رسمی و موقت ممنوع شد و تمام این منازعات بر بازار سنگ آهن، ‌ زغال سنگ و سایر مواد خام وارداتی چین از استرالیا تأثیر گذاشت. سید فرهنگ حسینی با اشاره به تأثیر سیاست‌های اخیر فدرال رزرو بر تحولات بازار کامودیتی‌ها گفت: ترازنامه فدرال رزرو طی ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده و به ۹ هزار میلیارد دلار رسیده است، این موضوع به همراه سیاست‌هایی همچون کاهش خرید اوراق خزانه، افزایش نرخ بهره اوراق خزانه، ‌ تقویت ارزش دلار توسط فدرال رزرو تأثیر مستقیم و افزایشی بر قیمت کامودیتی‌ها خواهد گذاشت. وی افزود: تقاضای خودرو در چین و هند افزایشی است و پیش‌بینی می‌شود در آینده تقاضا برای خودرو به ۵۰۰ خودرو به ازای هر هزار نفر افزایش یابد که دو برابر تقاضای کنونی است و این موضوع افزایش تقاضا برای فلزات مس، لتیوم و آلومینیوم را در پی خواهد داشت.

بدون دانش وارد بازار رمزارزها نشوید

بیت‌کوین یک رمزارز و یک نظام پرداخت جهانی با کارکردهای مشابه پول بدون پشتوانه است. از نظر فنی بیت‌کوین نخستین پول دیجیتال نامتمرکز است، چرا که بدون بانک مرکزی یا مسئول مرکزی کار می‌کند.
علیرضا کریمیان، کارشناس بازار رمزارزها ضمن بیان مطالب بالا گفت: شبکه رمزارزها یک شبکه همتا به ‌همتاست که تراکنش‌ها را مستقیماً و بدون واسطه میان کاربران انجام می‌دهد. در بین رمزارزهای مختلف بیت‌کوین از محبوبیت بالایی برخوردار است و به دلیل این محبوبیت برخی به بیت‌کوین لقب پادشاه رمزارزها را داده‌اند. در حال حاضر السالوادور نخستین و تنها کشوری است که بیت‌کوین را به‌عنوان پول رسمی کشور پذیرفته است.
وی ادامه داد: بیت‌کوین یک دارایی دیجیتال است که بر بستر شبکه‌ بلاک چین پیاده‌سازی شده است. بلاک چین یک سیستم به اشتراک‌گذاری اطلاعات است که همه‌ افراد حاضر در آن شبکه به این اطلاعات که در دفتر کل نگهداری می‌شوند، دسترسی دارند. این کارشناس بازار رمزارزها با بیان اینکه در سیستم بانکداری فقط بانک از نقل و انتقال دارایی و تمام جزئیات آن باخبر می‌شود، افزود: در بلاک چین این اطلاعات در دفتر کل مرکزی که همه به آن دسترسی دارند ثبت می‌شود. در هر اشتراک‌گذاری کد فرستنده، کد گیرنده و مبلغ ارسالی مشخص، در دفتر ثبت می‌شود و همیشه امکان رجوع به آن وجود دارد. کریمیان گفت: هر کیف پول یک سیستم امنیتی قوی دارد که از دو کد تشکیل شده است، یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی. هر تراکنشی که در شبکه‌ رمزارزها انجام می‌شود با کلید خصوصی شما که بر اساس یک سیستم رمزنگاری خیلی قوی تولید شده است، امضا می‌شود. نکته قابل توجه اینکه در ابتدا فقط شما به کلید خصوصی دسترسی دارید ولی هنگامی که تراکنش در دفتر مرکزی ثبت شود، افراد می‌توانند آن تراکنش را بر اساس کلید عمومی مشاهده کنند. وی با اعلام اینکه ما برای انجام یک تراکنش مالی از یک واسطه نظیر بانک استفاده می‌کنیم، ادامه داد: فناوری بلاک چین این امکان را به خریداران و فروشندگان (ارسال‌کنندگان و دریافت‌کنندگان پول مجازی) می‌دهد که به‌صورت مستقیم با هم در ارتباط باشند و نیاز به یک شخص ثالث به عنوان واسطه از بین برود. این شکل از تراکنش را «همتا به‌ همتا» می‌نامند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: بلاک چین از رمزنگاری به‌منظور ایجاد امنیت در تبادلات و حتی خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده می‌کند. بر خلاف سیستم‌های بانکی که دارای یک موقعیت مشخص و در اصطلاح متمرکز عمل می‌کنند، مرکز داده‌ای که بلاک چین‌ها در آن قرار دارند کاملا غیرمتمرکز بوده و در سراسر جهان پخش هستند.
کریمیان در ادامه گفت: محل نگهداری بلاک چین‌ها را در اصطلاح «دفتر کل توزیع شده» می‌نامند. این دفتر کل برای همه اعضای شبکه و با جزئیات در دسترس است و حتی حساب، کتاب‌ها برای همه به‌صورت شفاف وجود دارد. این شبکه در واقع زنجیره‌ای از رایانه‌هایی است که درستی تراکنش‌های صورت گرفته بین شما و طرف مقابل‌تان را تأیید و پس از تأیید، آن را نیز به بلاک چین اضافه می‌کنند. وی در پایان آینده سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین را روشن دانست و گفت: در حال حاضر قیمت بیت‌کوین ریزش ۳۰ هزار واحدی را داشته و به رقم ۳۰ هزار دلار رسیده است. اما باتوجه به استقبال مردم می‌توان گفت ممکن است مجدد به سقف ۵۰ هزار دلاری برسد. اما نباید بدون دانش وارد این بازار شد چرا که بسیار نوسان دارد و ممکن است با انجام یک معامله اشتباه دارایی خود را از دست بدهید. اگر می‌خواهید وارد بازار شوید باید بدانید صرافی‌ها جاهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیستند و بهتر است سرمایه خود را در کیف پول‌هایتان نگه دارید.

جمع‌بندی مباحث وبینار؛ توجه به بازارهای مالی

سیدعلی حسینی، استاد دانشگاه در پایان همایش بازارها در آیینه دولت سیزدهم به نتیجه‌گیری سخنان کارشناسان بازارهای مالی پرداخت. به گفته وی، در این همایش بازارهای فیزیکی و مالی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و به‌نظر می‌رسد یکی از پاشنه آشیل‌های دولت سیزدهم، توجه مدبرانه و منطقی به بازارها و استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل آنها برای تحقق اهداف و شعارهای دولت سیزدهم است.
حسینی با بیان اینکه موضوعات مطرح شده در این همایش به دو بخش موضوعات مربوط به اقتصاد کلان و بخش خاصی از اقتصاد کشور طبقه‌بندی می‌شود، گفت: در حوزه اقتصاد کلان یکی از چالش‌های دولت سیزدهم حجم نقدینگی بالاست و تیم اقتصادی دولت باید به‌تدریج با به کارگیری سیاست‌های مناسب و ایجاد همگرایی بین فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیرندگان برای نقدینگی بالا چاره‌ای بیندیشد و سعی کند از پمپاژ پول داغ و پرقدرت در اقتصاد کشور جلوگیری کند.
وی ادامه داد: از موضوعات مهم دیگر بهره‌وری پایین در کشور است که بسیار بر سلامت اقتصادی آن تأثیرگذار است زیرا یکی از مؤلفه‌های نشان دهنده سلامت اقتصاد یک کشور بهره‌وری بالا است بنابراین ضرورت دارد سیاست‌گذاران کشور برای ارتقا و افزایش بهره‌وری چاره‌اندیشی کنند و با برنامه‌ای بلندمدت سعی کنند آن را تبدیل به نقطه قوت کنند.
این استاد دانشگاه افزود: تورم و کنترل آن از مباحث مهم دیگری بود که مطرح شد. تورم بیماری مزمن برای اقتصاد ایران است و در چند دهه اخیر دولت‌های مختلفی آنطور که باید در مهار تورم موفق نبودند، دولت جدید ناچار است برای کنترل تورم برنامه‌ای تدوین کند زیرا تورم در حدی است که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار داده است.
وی با بیان اینکه قیمت‌های افسارگسیخته مسکن موضوع روز کشور است، گفت:این موضوع دغدغه دولت و مجلس است، دولت برای مهار قیمت مسکن و تأمین آن برای خانوارهای جامعه شعارهایی را مطرح کرده و امید است با مساعدت مجلس اقدامات خوبی در حوزه کنترل قیمت تورم و مسکن انجام دهد، همچنین در این وبینارعوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا مسکن بررسی شد.
به گفته این استاد دانشگاه یکی از مباحث مطرح شده در حوزه بازار مسکن که برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است، بخش مالی بازار مسکن است که هنوز توسعه کافی را پیدا نکرده و قطعا اگر بخش مالی بازار مسکن را بتوان در بازار سرمایه از طریق صندوق‌ها و انتشار اوراق و ابزارهایی که می‌تواند به خانه‌دار شدن مردم کمک کند به ویژه تأمین مالی ساخت مسکن، توسعه داد می‌تواند به دولت در جهت تحقق اهداف و شعارهایش کمک کند بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌های تخصصی از بازار سرمایه استفاده کنند.
حسینی ادامه داد: موضوع مورد بحث دیگر بازار اوراق بدهی در بازار سرمایه کشور بود که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری ازافزایش تورم و ورود پول داغ به اقتصاد است، دولت‌ها سعی می‌کنند نیازهای پولی خود را به انواع مختلف برطرف کنند که بدترین نوع آن چاپ پول و پمپاژ پول پرقدرت است و یکی از راه‌های مناسبی که می‌شود به‌عنوان جایگزین آن باشد، استفاده از اوراق بدهی برای تأمین مالی به‌طورعام است.
بازار سرمایه یکی از بهترین بسترها برای این نوع تأمین مالی است به دلیل تنوع ابزارهای مختلف و ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی انجام شده در این حوزه و همچنین تمامی فعالان با بازار اوراق بدهی در بازار سرمایه آشنایی کاملی دارند. این استاد دانشگاه با اشاره به بررسی چشم‌انداز کامودیتی‌ها و بازارهای کالایی گفت: از مهمترین مسائل مطرح شده در این بخش تأثیر چین و بازار آن بر تقاضا و عرضه کامودیتی‌ها در دنیاست و به‌نظر می‌رسد رشد بازار خودرو و افزایش تقاضا برای فلزات در چین نوید بخش رشد بیشتر در این حوزه باشد و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند متأثر از این مسئله هستند.
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در این حوزه، مسئله انرژی‌های پاک است که در اغلب کشورها به‌خصوص اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی تأکید بسیار زیادی بر استفاده از انرژی‌های پاک وجود دارد و کشورهایی که صنایع‌شان مبتنی بر انرژی‌های فسیلی است را تحت تأثیر قرار خواهد داد که کشور چین یکی از آنهاست، همچین در کشور ما میزان استفاده از حامل‌های انرژی فسیلی بسیار زیاد است و حتما به الزامات بین‌المللی برای محدود کردن مصرف این قبیل انرژی‌ها و همچنین استفاده بیشتر از انرژی‌های پاک نیاز است، به‌ویژه کشور ما باتوجه به ظرفیت بسیار خوبی که دارد می‌تواند در تولید انرژی‌های پاک مانند برق از منابع طبیعی مانند انرژی خورشیدی استفاده به‌سزایی کند، بنابراین لازم است دولت برنامه‌های در این خصوص تدوین کند.
حسینی با اشاره به بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه در این همایش گفت: به‌نظر می‌رسد با افق دید بلندمدت به بازار سرمایه کشور متوجه خواهیم شد این بازار ظرفیت و پتانسیل رشد متعادل و باثبات را دارد و در آینده نیز چنین وضعیتی مورد انتظار است و باید بازیگران بازار بر نوسانات هیجانی آن در زمان افزایش و کاهش توجه کنند و در مدل‌های تصمیم‌گیری و ارزیابی بازار سرمایه لحاظ نکنند و بر روند رشد منطقی بلندمدت بازار سرمایه متمرکز باشند.